رئیس کل دادگستری خوزستان : کاهش ۱۵ درصدی پرونده های ورودی به دستگاه قضایی در پی شیوع ویروس کرونا / افتتاح چهار مرکز پزشک قانونی در چهار شهر استان

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت : با شیوع کرونا، حدود ۱۵ درصد از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی استان خوزستان کاهش وهمچنین منجر به تعطیلی بسیاری از اعزام ها از زندان ها شده است  .

حجت الاسلام و المسلمین صادق مرادی در نشست خبری که امروز (۵ تیرماه) به مناسبت هفته قوه قضاییه در دادگستری کل خوزستان برگزار شد ، بیان کرد : امسال ۸۸ درصد اوراق قضایی از طریق سامانه‌های الکترونیک به مردم ابلاغ شده است و این کار، خود یک انقلاب در رسیدگی‌های قضایی است.

مرادی ، با اشاره به شرایطی که به دنبال شیوع  ویروس کرونا در اقدامات ادارات بوجود آورد اظهار کرد : دادرسی الکترونیک یکی از اقدامات پیشرفتی در دستگاه قضایی بوده است .از این رو  در سال گذشته بیش از ۷۸۷ هزار و ۸۱۳ پرونده در خوزستان مختومه شد و این عدد به جز پرونده‌هایی است که در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است.

این مقام مسئول گفت : یکی از معضلات خوزستان، به کارگیری سلاح است بطوری که خوزستان  بیشترین آمار ورودی سلاح جنگی را به خود اختصاص داده است . در این راستا دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سپاه و جامعه اطلاعاتی خوزستان، عزم قطعی و قاطع برای برخورد با این موضوع دارند.

مرادی با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی خوزستان درراستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و دستور آیت الله رئیسی درسال گذشته و سال جاری بر بحث مبارزه با فساد درون وبیرون بدون هیچ گونه اغماضی است ، عنوان کرد : در مبارزه با فساد، سه باند جعل در خوزستان شناسایی و با آن‌ها برخورد شد. علاوه بر آن در بحث زمین خواری مواردی بود که با آنها برخورد لازم صورت گرفت  .

این مقام مسئول خاطر نشان کرد :در این مدت بیش از ۷۰ تا ۷۵ کار چاق‌کن، دلال و کسانی که ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی را داشته‌اند در استان خوزستان شناسایی و دستگیر شده‌اند .

قریب ۳۲ درصد پرونده های رسیدگی شده در شورای حل اختلاف خوزستان به صلح وسازش منجرگردید  

رئیس کل دادگستری خوزستان امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد : در یک سال گذشته بیش از ۱۳۱ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان خوزستان رسیدگی شد که حدود ۳۲ درصد از این پرونده‌ها، در شوراها به صلح و سازش رسیده‌اند.

وی افزود: در سال گذشته ۳۲ پرونده قصاص، از طریق صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف، منجر به رضایت شد. همچنین ۳۲ پرونده نزاع دسته جمعی بزرگ در شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش انجامیدند.

مرادی با اشاره به تغییر رویکرد قوه قضاییه در فعالیت شوراهای حل اختلاف خاطرنشان کرد: از این پس رسیدگی قضایی در شوراهای حل اختلاف نخواهیم داشت و فعالیت این شوراها صرفا برای صلح و سازش خواهد بود.

وی افزود: در سال گذشته ۲ هزار و ۳۵۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در خوزستان رفع تصرف شد .همچنین آزادسازی ۴۵۲ هکتار از اراضی ساحلی، رودخانه‌ها و انهار طبیعی در خوزستان و اجرای ۴۹۱ مورد قلع و قمع بنا و محدثات غیر مجاز در اراضی ملی و سواحل از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان خوزستان در راستای پیگیری حقوق عامه و حفظ بیت‌المال در مدت مذکور بود.

این مقام مسئول بیان کرد : در این مدت ۱۲۱ فقره پرونده در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان مطرح شده که با احتساب پرونده‌های گذشته، ۱۷۵ پرونده با اقدامات قضایی انجام‌شده، مختومه شد و مشکلات حدود ۲۸ شرکت کوچک و بزرگ در بخش‌های دارویی، فولادی، کشتارگاه‌ها و دیگر بخش‌ها برطرف شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به فعالیت ستاد مقابله با جرایم خاص در خوزستان گفت: ستاد مقابله با جرایم خاص در خوزستان وجود دارد که به برخی از جرایمی که مشکلات بزرگی در استان به وجود می‌آورند، رسیدگی می‌کند. رهاسازی و دفع غیرمجاز فاضلاب‌ها، کلاهبرداری‌ها و عناوین اتهامی قابل توجه دیگر، از جمله این موارد هستند.

وی با اشاره به کمبود ۷۰ درصدی کارمند در دستگاه قضایی خوزستان افزود: دستگاه قضایی استان خوزستان اکنون با ۳۴ درصد ظرفیت کادر اداری و ۵۵ درصد ظرفیت کادر قضایی فعالیت می‌کند.

قریب  ۵۱ درصد قضات در استان بومی و ۴۹ درصد غیر بومی هستند

مرادی تصریح کرد: در حال حاضر فشار بسیار زیادی بر دادگاه‌های حقوقی خوزستان وارد می‌شود زیرا خوزستان با این گستردگی، در مرکز استان تنها ۱۳ شعبه دادگاه حقوقی دارد و این در حالی است که استان‌های دیگر با جمعیت کمتر، حدود دو برابر بیشتر از این تعداد، شعبه و قاضی در اختیار دارند.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: علی‌رغم مشکلات فراوان، با پیگیری‌های انجام‌شده تغییرات قابل توجهی در مرکز استان خوزستان ایجاد شد و مجوز فعالیت ۱۰ شعبه دیگر دریافت شده است و تعداد شعب را به ۲۳ شعبه رسانده ایم اما فضای اداری کافی در اختیار نداریم.

وی با اشاره به اینکه در دادگستری خوزستان چالش‌های بسیار بزرگی داریم، افزود: در حال حاضر حدود ۱۶۵ قاضی قصد خروج از استان خوزستان را دارند زیرا کار در خوزستان بسیار سخت‌تر از استان‌های دیگر است. از این تعداد، ۶۵ قاضی، غیر بومی هستند و برخی نیز به دلیل مسائل دیگر قصد خروج را دارند زیرا فشار کاری در استان خوزستان بسیار زیاد است.

مرادی با بیان اینکه متوسط سن قضایی در خوزستان حدود ۷ سال است، گفت: در طول دو سال اخیر از دانشگاه‌های حقوق، بومی‌گزینی کرده‌ایم و از میان افراد تحصیلکرده، افرادی برای استان خوزستان انتخاب کرده‌ایم.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به پروژه‌های این دستگاه در سطح استان نیز گفت: افتتاح پروژه دادسرای عمومی و انقلاب بندر ماهشهر، افتتاح دادگاه عمومی و انقلاب بخش اروندکنار، بهره‌برداری از طرح توسعه ساختمان دادگاه بندر امام خمینی، تجهیز و راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری و افتتاح دادگستری کارون از جمله پروژه‌هایی بودند که سال گذشته به بهره‌برداری رسیدند.

وی افزود: در شهرهای سوسنگرد، رامشیر، هفتکل و بندر امام نیز پزشکی قانونی تاسیس شد.