رئیس کل دادگستری خوزستان خبر داد: ابلاغ الکترونیکی ۸۸ درصد از اوراق قضایی در خوزستان

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ۸۸ درصد از اوراق قضایی استان در سال گذشته از طریق سامانه الکترونیکی به مراجعین ابلاغ شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادق مرادی در نشست با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضاییه در اهواز برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفته قوه قضائیه و عرض تسلیت درگذشت دو خبرنگار فقید ایسنا و ایرنا در حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای تسهیل در رسیدگی ها و حفظ حرمت افراد، الکترونیکی شدن صدور اوراق قضایی در برنامه های قوه قضائیه قرار گرفته است و این تنها بخشی از اقدامات قوه قضائیه در این زمینه است.
وی با بیان این که دستگاه قضایی امکانات جدیدی برای استفاده از سیستم های یکپارچه مانند سامانه ثنا را برای مراجعه کنندگان فراهم کرده است، گفت: افراد می توانند برای دریافت گواهی سوء پیشینه خود از طریق سامانه ثنا اقدام کنند.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی ادامه داد: شیوع کرونا باعث شده است که در قوه قضاییه بسیاری از اعزام‌ها از زندان‌ها تعطیل شود و هم اکنون برای رسیدگی، این امکان وجود دارد که از درون شعبه رسیدگی با داخل زندان ارتباط بگیرند و بدون انتقال زندانی، برای رسیدگی به پرونده وی اقدام شود.
وی همچنین از رسیدگی به ۷۸۷ هزار و ۸۱۳ فقره پرونده در شعب قضایی استان در سال ۱۳۹۹خبر داد و بیان کرد: در همین مدت ۱۳۱ هزار پرونده نیز در شعب شوراهای حل اختلاف استان رسیدگی شد.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی افزود: حدود ۳۲ درصد از پرونده های رسیدگی شده در شوراها در سال گذشته به صلح و سازش رسیده‌اند به طوری که ۳۲ پرونده قصاص و ۳۲ پرونده نزاع دسته جمعی بزرگ در شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش انجامیدند.
وی با اشاره به تغییر رویکرد قوه قضاییه در فعالیت شوراهای حل اختلاف خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل جدید، رسیدگی قضایی در شوراهای حل اختلاف نخواهیم داشت و فعالیت این شوراها صرفا برای صلح و سازش خواهد بود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به عملکرد این دادگستری در بحث حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال گفت: در سال گذشته ۲۳۵۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در خوزستان رفع تصرف و ۴۵۲ هکتار از اراضی ساحلی، رودخانه‌ها و انهار طبیعی در خوزستان آزادسازی شد. همچنین ۴۹۱ مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز در اراضی ملی و منابع طبیعی، سواحل و همچنین در خصوص تغییر کاربری های غیرمجاز و تخریب محیط زیست، انجام شد.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی در ادامه به عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۱۲۱ فقره پرونده به ایین ستاد وارد شد که با احتساب پرونده‌های گذشته، ۱۷۵ پرونده در جلسات این ستاد مطرح و با اقدامات قضایی لازم مختومه شد که مشکلات حدود ۲۸ شرکت کوچک و بزرگ در بخش‌های دارویی، فولادی، کشتارگاه‌ها و دیگر بخش‌ها برطرف شد.
وی با تاکید بر اهمیت مبارزه با فساد در دادگستری خوزستان تصریح کرد: در مبارزه با فساد، سه باند جعل در خوزستان شناسایی و با آن‌ها برخورد شد. مواردی نیز از زمین‌خواری نیز در استان خوزستان وجود داشت که با آن‌ها برخورد شده است. ضمن این که بحث زمین‌خواری در استان در مواردی، سازمان‌یافته و در مواردی نیز به صورت فردی است.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی با بیان این که رویکرد دستگاه قضایی خوزستان نسبت به موضوعات مختلف به ویژه در بحث مبارزه با فساد در درون و بیرون، بدون اغماض است، اظهار کرد: در این مدت بیش از ۷۵ کار چاق‌کن، دلال و کسانی که ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی را داشته‌اند در استان خوزستان شناسایی و دستگیر شده‌اند.
وی با بیان اینکه دشمن برای خوزستان در حال برنامه‌ریزی است، گفت: بیشترین آمار ورودی سلاح جنگی در استان خوزستان است و در این راستا دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سپاه و جامعه اطلاعاتی خوزستان، عزم قطعی و قاطع برای برخورد با این موضوع دارند.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی افزود: دستگاه قضایی استان ضمن برخورد با دارندگان و فروشندگان سلاح‌ جنگی و اسلحه‌های شکاری غیرمجاز با افرادی که در مراسم مختلف و موارد دیگر از سلاح خود به صورت غیرمجاز استفاده می کنند نیز قاطعانه برخورد می کند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به فعالیت ستاد مقابله با جرایم خاص در خوزستان گفت: این ستاد به برخی از جرایمی که مشکلات بزرگی در استان به وجود می‌آورند، رسیدگی می‌کند که رهاسازی و دفع غیرمجاز فاضلاب‌ها، کلاهبرداری‌ها و عناوین اتهامی قابل توجه دیگر، از جمله این موارد هستند.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی با اشاره به کمبود نیروی انسانی و شعب رسیدگی در دستگاه قضایی خوزستان، افزود: دستگاه قضایی استان خوزستان اکنون با ۳۴ درصد ظرفیت کادر اداری و ۵۵ درصد ظرفیت کادر قضایی فعالیت می‌کند. در حال حاض ر فشار بسیار زیادی بر دادگاه‌های حقوقی استان وارد می‌شود زیرا خوزستان با این گستردگی، در مرکز استان تنها ۱۳ شعبه دادگاه حقوقی دارد و این در حالی است که استان‌های دیگر با جمعیت کمتر، حدود دو برابر بیشتر از این تعداد، شعبه و قاضی در اختیار دارند. به ‌رغم مشکلات فراوان، با پیگیری‌های انجام‌شده تغییرات قابل توجهی در مرکز استان خوزستان ایجاد شد و مجوز فعالیت ۱۰ شعبه دیگر دریافت شده است و تعداد شعب را به ۲۳ شعبه رسانده ایم اما فضای کافی برای راه اندازی این شعب در اختیار نداریم.
وی در پاسخ به سوالات خبرنگاران، با بیان اینکه هیچ پرونده‌ای در خصوص خلع ید مالک شرکت نیشکر هفت تپه در خوزستان وجود ندارد، گفت: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان از جانب ریاست قوه قضاییه ماموریت دارد که رونق تولید شرکت نیشکر هفت تپه را دنبال کند که این هدف با فعالیت سختکوشانه کارگران این شرکت تا کنون محقق شده است.
وی گفت: با پیگیری های انجام شده شرکت هایی که دارای دستگاه تولید برق بودند با دریافت مجورز تولید برق، برق تولیدی خود را وارد مدار کرده اند که مشاهده می کنید مشترکین منازل مسکونی استان خوزستان کمتر از سایر استان ها درگیر قطعی برق هستند.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی در خصوص آتش‌سوزی مزارع و سرایت آن به عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی نیز تصریح کرد: فرهنگ غلط آتش زدن کاه و کلش در زمین‌های کشاورزی هیچ تاثیری در تقویت زمین ندارد اما این رویه غلط همچنان ادامه دارد. در این خصوص نیز پرونده‌هایی تشکیل شده و عزم برخورد با این متخلفان در دستگاه قضا به صورت جدی وجود دارد.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به پروژه‌های این دستگاه در سطح استان نیز گفت: افتتاح پروژه دادسرای عمومی و انقلاب بندر ماهشهر، افتتاح دادگاه عمومی و انقلاب بخش اروندکنار، بهره‌برداری از طرح توسعه ساختمان دادگاه بندر امام خمینی (ره)، تجهیز و راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری و افتتاح دادگستری کارون از جمله پروژه‌هایی بودند که سال گذشته به بهره‌برداری رسیدند. همچنین در شهرهای سوسنگرد، رامشیر، هفتکل و بندر امام خمینی (ره) نیز پزشکی قانونی تاسیس شد.

 روابط عمومی دادگستری خوزستان،