معیشت کارگران اولین بازنده افزایش تورم

تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | ۱۰:۲۹ ق٫ظ
معیشت کارگران اولین بازنده افزایش تورم جامعه کارگری، زحمت کش‌ترین قشر جامعه در حالی چرخ‌های تولید و اقتصاد کشور را می‌گردانند که خود در زندگی با دشواری‌های زیادی رو به رو هستند آن قدر فریاد معیشت به سر دادند و صدایشان به جایی نرسید که حالا دیگر امیدی برای رسیدگی به وضعیت معیشت خود ندارند و بحران معیشت آن قدر گسترده […]

جامعه کارگری، زحمت کش‌ترین قشر جامعه در حالی چرخ‌های تولید و اقتصاد کشور را می‌گردانند که خود در زندگی با دشواری‌های زیادی رو به رو هستند آن قدر فریاد معیشت به سر دادند و صدایشان به جایی نرسید که حالا دیگر امیدی برای رسیدگی به وضعیت معیشت خود ندارند و بحران معیشت آن قدر گسترده شده که دیگر مشکلات بی شمار کارگران زیر سایه اش قرار گرفته و اصلا دیده نمی‌شود.

در شرایطی که جامعه بزرگ کارگری به وزیر جدید چشم دوخته بود تا مشکل معیشتشان را بهبود بخشد وزیر راه حل این موضوع را کنترل تورم بیان کرد که به عقیده کارشناسان کاری زمان بر است و باید ابتدا دستمزد کارگران افزایش داشته باشد دستمزدی که در حال حاضر کم تر از نیمی از هزینه های زندگی کارگران را پوشش می دهد.

با نگاهی به آمار تورم اعلام شده می‌توان فهمید که نرخ تورم همچنان پله‌های تلقی را طی می‌کند و بالا و بالاتر می‌رود شاید گاهی با سرعت کم تری برود، اما هرگز ترمز نمی‌کند و فقط بالا می‌رود.

نرخ تورم سالانه شهریور ماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌های کشور به ۴۵.۸ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری ۴.۰ درصد اعلام شده که نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است هم‌چنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۳.۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴,٠ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

ماده ۴۱ قانون کار صراحتا می‌گوید که شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و با در نظر گرفتن حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

اگر ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا شود و به جای سالی یک بار متناسب با نرخ تورم و شرایط اقتصادی دستمزد کارگران افزایش پیدا کند کمک زیادی به ترمیم دستمزد می‌کند.

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره نرخ سبد معیشت در نیمه‌ی دوم سال گفت: سبد معیشت مرداد ماه با محاسبه‌ای که کمیته دستمزد وزارت کار انجام داده است ۸ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان محاسبه شده است، اما محاسبات واقعی با مبلغی که کمیته دستمزد شورای عالی کار اعلام کرده متفاوت است.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار بیان کرد: هزینه‌ی سبد معیشتی که کمیته دستمزد محاسبه کرده با توجه به نرخ مواد خام است این مواد برای این که پرورده شوند و به شکل غذا سر سفره خانوار کارگری بیایند افزایش قیمت پیدا می‌کنند و بنابراین هزینه‌ی سبد واقعی معیشت ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

توفیقی با اشاره به اختلاف ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سبد معیشت محاسبه شده و نرخ واقعی سبد معیشت تصریح کرد: هزینه‌های زندگی در حال حاضر با توجه به مولفه‌های تاثیرگذار بر حداقل دستمزد تنها ۱۱ روز از ماه هزینه‌ی زندگی کارگران را پوشش می‌دهد و ۱۹ روز دیگر ماه همین طور باقی می‌ماند و حتما باید درباره آن تصمیم گیری شود.

وی افزود: به عبارت بهتری دستمزدی که در حال حاضر کارگران دریافت می‌کنند هزینه ها‌ی زندگی جامعه کارگری را در خوشبینانه‌ترین حالت بین ۳۳ تا ۴۰ درصد پوشش می‌دهد و بیش از ۶۷ درصد آن معلق می‌ماند و حتما باید فکری برای آن شود.

کارگران برای تفریح و آموزش چقدر هزینه می‌کنند؟

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار اظهار کرد: جامعه کارگری سالیان سال است که اصلا به تفریح، مسافرت و نکات سلامت فکر نمی‌کند آموزش و تحصیل هم نرخی بین ۹ الی ۱۴ درصد هزینه سبد معیشت خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.

توفیقی با بیان این که دستمزد کارگران باعث تورم نیست گفت: در کشوری که هزینه‌های مترتب بر تولید مثل سود‌های بانکی هزینه‌های مترتب بر مبادله، دلالی و واسطه گری، هزینه‌های مربوط به مالیات و هزینه‌های انرژی بالاست و با وجود اجرا کردن فاز اول هدفمند کردن یارانه‌ها این عوامل دست به دست هم داده اند و موانع تولید را ایجاد کرده اند دستمزد کارگران شاید آخرین نگرانی باشد که برای افزایش تورم وجود دارد.

او با اشاره به این که دستمزد کارگران موتور محرکه‌ی تولید است بیان کرد: اگر دستمزد وجود نداشته باشد خریداری هم وجود ندارد چرا که تکنولوژی‌های ما آن قدر پیشرفته نیست که مواد پرورده‌ای که داریم به خارج از کشور صادر کنیم بلکه مواد خام مثل گاو، گوسفند و نفت خام است که دارد از کشور ما به سایر کشور‌ها صادر می‌شود و به هیچ وجه صادرات مواد پرورده به خارج از کشور نداریم.

هزینه‌های مبادله و واسطه گری تاثیری زیادی بر تورم دارد

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی با بیان این که هزینه‌های مبادله و واسطه گری تاثیری زیادی بر تورم دارد تصریح کرد: مهار تورم در علم اقتصاد کار آسانی نیست که بتوان یک روزه آن را از بین برد، ولی اگر صرفا بخواهیم عددسازی کنیم کار بسیار آسانی است.

توفیقی ادامه داد: مرکز آمار از کاهش نرخ تورم شهریور ماه خبر می‌دهد، اما با نگاهی به افزایش قیمت کالا‌ها و مواد غذایی مثل قیمت برنج که ظرف چند ماه گذشته بیش از ۳۳ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است می‌بینیم که این که اعلام می‌کنند تورم در حال کاهش است صرفا بازی با اعداد است.

وی افزود: آن‌ها اعلام می‌کنند تورم دارد پایین می‌آید، چون تورم با علم ریاضی است میانگین یک سال و دوسال گذشته را در نظر می‌گیرند و به عنوان تورم‌های سالانه و نقطه به نقطه اعلام می‌کنند وقتی تورم همیشه بالای ۵۰ درصد بوده است قطعا میانگین ۵۰ درصد به همان عدد ۵۰ درصد می‌رسد بعد با خوشحالی اعلام می‌کنند که تورم کاهش پیدا کرده است، اما باید بگوییم هیچ چیزی کاهش پیدا نکرده بلکه فشار‌ها کم و کان بر سر مردم مانده است.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار اظهار کرد: تورم نه به این راحتی پایین می‌آید و نه کلید اصلی حل مشکلات کارگران است چرا که اگر فرض محال بگیریم که تورم را پایین آورده ایم این ۶۰ درصد فشاری که در حال حاضر روی کارگران است چطور می‌خواهد جبران شود این ۱۹ روز معیشت کارگران که روی هواست چطور می‌خواهد جبران شود اول این مشکلات کارگران باید حل شود بعد به مزد منصفانه برسیم وقتی به عدد واقعی مزد رسیدیم در آن زمان درباره تورم صحبت کنیم.

توفیقی با بیان این که راه حل ایجاد آرامش در معیشت کارگری و ایجاد ثبات نسبی در ماده ۴۱ قانون کار مقوله‌ی پیچیده‌ای است تصریح کرد: اولین قدم برای رسیدن به ثبات رسیدن به مزد منصفانه است دومین قدم مهار تورم است و سومین راه کمک‌های حمایتی و پذیرش نقش دولت در این آشفته بازار است که برای معیشت کارگران ایجاد کرده است.

وی افزود: حرکت بر مدار قانون اساسی و حرکت بر مدار ماده ۴۱ قانون کار می‌تواند به آینده‌ای بهتر کمک کند، اما اگر با شعار‌ها و حرف‌های دستوری و صحبت‌های پای تلوزیونی بخواهیم اعداد و ارقام را درست کنیم و شعار دهیم که برای تغییر آمده ایم و ما می‌توانیم هیچ اتفاقی برای کارگران نمیفتد.

یکی از راه‌های کمک به معیشت کارگران کاهش نرخ تورم است، اما به تنهایی برای بهبود وضعیت آن‌ها کافی نیست و ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم تنها زمانی می‌تواند گره کور مشکلات معیشتی قشر زحمتکش جامعه را باز کند که همراه با افزایش دستمزد برای پر کردن شکاف ایجاد شده بین هزینه‌های زندگی و دستمزد کارگران باشد.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
دانشگاه پیام نورمرکزاهواز
تابناك وب
تابناك وب
ایران خودرو
ثبت نام تحصیلی
فراخوان شهرداری
محل كد آمار