آیا اداره کل تعزیرات عامل بلاتکلیفی پرونده ۳۶ هزار کولر قاچاق است؟

علی اصغر نظام دوست میگوید: تاکنون ۳ بار از مرجع رسیدگی کننده پرونده که اداره کل تعزیرات استان خوزستان است کتبا خواسته شده، تا اجازه فروش کالای مورد بحث را بر اساس اجازه فروش قید شده در مفاد تبصره ٢ ماده ۵٣ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر کند.

او گفت: اداره تعزیرات استان هم مراتب را به مرجع مرجوع الیه پرونده در سازمان تعزیرات تهران و تجدید نظر عالی آن سازمان منعکس کردند ولیکن تاکنون نتیجه‌ای برای تعیین تکلیف کالا‌های این پرونده بدست اموال تملیکی نرسیده است.

وضعیت جوی استان در شرایط و شدت گرمای تابستان و همچنین وضعیت جوی سرما و بارندگی فصل فعلی و مرور زمان و در نهایت احتمال تضییع مال صادر از جمله دلایلی است که اداره کل اموال تملیکی خوزستان خواسته تا اجازه فروش این کولر‌ها صادر شود.

اما حالا و بر اساس اطلاعات همین اداره متعاقب آخرین مکاتبه در ۲ ماه اخیر مجوز فروش این دستگاه‌ها صادر نشده و پرونده همچنان در وضعیت ۳ سال پیش خود که دستور توقف اجرای حکم قطعیت یافته داشته قرار دارد.

اداره اموال تملیکی خوزستان با تاکید بر حاکمیتی بودن این نهاد اعلام کرد: ما تابع دستور مرجع رسیدگی کننده پرونده هستیم و لذا قطعا هر دستوری آن مرجع صادر و ابلاغ نمایند بدون کم و کاست و فوت وقت، از سوی مدیریت اموال تملیکی استان اجرا خواهد شد.