دکتر علی دهقانی در جلسهای که به صورت ویدئو کنفرانس با رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی سراسر استان برگزار شد، اظهار داشت: به عنوان مدیر یک مجموعه باید همواره خود و همکارن خود را به آداب القضاء توجه و تنبه دهیم که یکی از این آداب، ادب خدمت و از اصول اساسی خدمت در اسلام میباشد. خدمت نباید همراه با منت باشد بلکه باید همراه با احترام و حفظ کرامت مردم و خلوص نیت باشد تا مورد توجه خداوند قرار گرفته و سختی کار را بر مردم آسان کند.
وی با بیان این که چنانچه این خدمت همراه با دقت و سرعت باشد بر مردم گوارا خواهد بود، گفت: شخصی که به دستگاه قضایی مراجعه می کند، انتظار دارد با سرعت به خواستهاش رسیدگی شود.
دکتر دهقانی خطاب به مدیران قضایی استان، گفت: یکی از مواردی که موجب می شود این مسائل در سراسر استان بهتر را رعایت شود، رعایت نظم در همه امور است و انتظار میرود که با نظارت، مدیریت و تدبیر، نظم را در مجموعه خود و مجموعههایی که با آن ارتباط داریم، برقرار کنیم تا از چرخه ناموفق امور به ویژه در بحث رسیدگی به پروندههای قضایی پیشگیری شود.
وی تصریح کرد: سوالی که امروز مردم استان دارند این است که چرا سیاستهایی مانند رفع تصرف اراضی، مقابله با تغییر کاربریها و آزادسازی سواحل که در کشور در حال اجراست، در استان خوزستان کمتر اجرا شده است. البته شاید هم اجرا میشود اما اطلاع رسانیها ضعیف است که باید به این مسئله نیز توجه ویژهای شود ومردم در جریان اقدامات قرار گیرند.
رئیس دادگستری خوزستان با تاکید بر استفاده از ظرفیت سایر نهادها و دستگاههای اجرایی، گفت: استقرار امنیت تنها با الزامات قهرآمیز و برخورد دستگاه قضایی محقق نمیشود بلکه نیاز به تدابیر پیشگیرانه نیز دارد.
دکتر دهقانی افزود: حضور در شورای تامین و شورای فرهنگی و فعال کردن شورای پیشگیری، از اقداماتی است که در این راستا باید صورت گیرد.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت نظارت و صیانت از مجموعه منابع انسانی و استفاده از ظرفیت موجود، بیان داشت: انجام کار باید بر اساس و همگام با سیاستها و برنامههای دوره تحول و تعالی باشد و مدیران دادگستری با رعایت توازن و برنامه، در هر شهرستان نقش ویژهای در این خصوص دارند.
دکتر دهقانی گفت: یکی از موضوعاتی که مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است، توزیع نیروی انسانی بر اساس حجم کار و پروندههاست که در دوره جدید به این مسئله توجه ویژهای میشود.
وی اظهار داشت: تعیین تکلیف پروندههای معوق و کاهش زمان رسیدگیها با توجه به اتقان آراء، تسریع در اجرای احکام، کاهش جمعیت کیفری با استفاده از نهادهای ارفاقی و تاسیسات قانونی، استفاده از تواناییهای همکاران در سراسر استان، توجه به سلامت محوری همراه با آموزش، پرهیز از روزمرگی، توجه به سایر مسائل جامعه ومکلف کردن مسئولین در قبال وظایف خود، از اولویتهای دستگاه قضایی استان خوزستان است و انتظار میرود با تلاش همه کارکنان دادگستری استان، شاهد دستگاه قضایی فعال و پویایی باشیم که هرجا مردم انتظار دارند، با قاطعیت و در چارچوب قانون ورود کند، تصمیم بگیرد و احکام را اجرا کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان نیز در این نشست به تشریح سیاستها و اولویتهای این دادسرا پرداخت.
صادق جعفری چگنی گفت: برای دادستانیهای مرکز استان و سراسر استان اولویتهایی مشخص شده و برنامهریزی کوتاه مدت و بلندمدت در حال تدارک است که پس از جمعبندی نظرات، این برنامهها به صورت کارشناسی و دقیق تدوین میشود.
وی با تاکید بر لزوم عزم جدی، قاطع و انقلابی بر مبنای سیاستهای قوه قضائیه، سند تحول قضایی و منویات مقام معظم رهبری در خصوص این قوه، گفت: ضرورت دارد تا با کار جهادی و در جهت ارائه خدمت بهتر به مردم گام برداریم.
جعفری چگنی تصریح کرد: موردی که رئیس قوه قضائیه در دیدار ویدئو کنفرانس نوروز توجه ویژهای بر آن داشتند، توجه به حقوق عامه و بیتالمال است که در هر حوزه ممکن است بر اساس عملکرد مسئولان حوزه اجرایی آن شهرستان متفاوت باشد.
وی افزود: کنترل سرقت و ناامنیهای ناشی از آن با حضور نیروی انتنظامی در محل، قاچاق سلاح و مهمات و مقابله با تیراندازیها، توجه به شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت اجتماعی بزرگان و معتمدین اقوام و سران عشایر، پیشگیری از قاچاق کالا و نظارت بر بنادر و گمرکات در حوزه جنوبی و مناطقی که دارای سالنهای اموال تملیکی است، مقابله با افزایش قیمتها و گرانیها با همکاری مراجع نظارتی مانند اداره جهاد کشاورزی و سازمان اصناف، رویکرد جدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و …، شایسته سالاری و توجه به همکاران قضایی که از حیث علمی جایگاه ویژهای دارند و استفاده از دانش آنان، حمایت از تولید و اشتغال، رفع موانع قضایی تولید و حمایت قضایی از مراکز تولیدی، افزایش ارتباطات مردمی و حضور در نماز جمعه و مساجد و توجه به مسئله آمار با رعایت کیفیت که مورد تاکید جدی دادستان کل کشور نیز میباشد، از مواردی است که از دادستانهای استان انتظار میرود با نهایت دقت و جدیت پیگیری نمایند.