رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی آبادان با ارسال نامه به رییس مجلس خواستار عدم تفکیک وزارتخانه صمت شد

رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی آبادان با ارسال نامه به رییس مجلس خواستار عدم تفکیک وزارتخانه صمت شد

غلامرضا اکبری زاده رییس اتاق بازرگانی آبادان با ارسال نامه به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی خواستار عدم تصویب تفکیک وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت به دلیل آسیب رساندن جدی به اقتصاد کشور شد

وی در این نامه تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه را سبب بروز اختلاف میان دو وزارتخانه تازه تاسیس و زیرمجموعه های آن بر سرنحوه تقسیم اموال و دعوای حقوقی منجر به رهاسازی بازار و صنعت شده و به دنبال آن بدبینی در بین فعالان اقتصادی و مردم عنوان کرد و گفت:با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌طلبد که به شیوه‌ای اقدام شود تا شاهد حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای باشیم.

وی همچنین با بیان اینکه تجارت، حلقه قبل و بعد از تولید است و به همین دلیل پیوستگی این دو موضوع بسیار زیاد است و عملا تفکیک آن باعث توسعه بروکراسی اداری خواهد شد و در صورت تفکیک به دو وزارتخانه عملا  فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار به علت تفاوت سلیقه و بخشنامه در دو وزارتخانه به شدت طولانی خواهد شد،افزود: در صورت تفکیک این وازارتخانه مهم اختلاف میان دو وزارتخانه تازه تاسیس و زیرمجموعه‌های آنها به علت تفاوت دیدگاه ها در مورد تعرفه‌ کالاها، خدمات  وارداتی و همچنین عوارض کالاها و خدمات صادراتی افزایش خواهد یافت و پاسخگویی در خصوص مشکلات تولید و تجارت  دو گانه خواهد بود و باعث متهم کردن یکدیگر در فضای رسانه‌ای می گردد که در فضایی که دشمنان قسم خورده ایران اسلامی در حال تلاش برای ضربه زدن بر نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی است، به صلاح نمی باشد.

رییس اتاق بازرگانی ابادان در ادامه نامه خود به لاریجانی تاکید کرد: تفکیک وزارت صمت باعث میشود تناقص تصمیمات و سردرگمی فعالان بخش خصوصی خواهد شد و تولیدکنندگان نسبت به واردات بی رویه از سوی وزارت بازرگانی و یا شرکت‌های زیرمجموعه به شدت شاکی خواهند شد و مصرف‌کنندگان نسبت به کمبود کالا و یا پایین بودن کیفیت برخی کالا و شکل‌گیری انحصارات شاکی خواهند شد و اعتراضات در این زمینه توسعه می یابد و حتی الامکان ممکن است به بروز نارضایتی منجر شود.

وی در ادامه با اشاره به این. مطلب که بر اساس مقررات مرتبط با  اصل ۴۴ قانون اساسی و خروج دولت از تصدی‌گری، تشکیل وزارت بازرگانی در تناقض با این مقررات خواهد بود تصریح کرد: از این حیث تشکیل دو وزارتخانه با قوانین مبنی بر کوچک‌سازی  دولت و عدم گسترش ساختار اداری مغایرت بنیادی خواهد داشت و هزینه‌های پرسنلی و تشکیلاتی دو وزارتخانه تشدید خواهد یافت.

لذا بخش خصوصی به عنوان بازوی اقتصادی و یکی از راه های برون رفت از مشکلات اقتصادی فعلی رجاء واثق دارد با تدبیر و رویکرد عالمانه و حکیمانه حضرتعالی مانع از به بار نشستن خسارتی دیگر به دلیل تصمیم غلط باشیم و معتقدیم ضمن اینکه بیشترین آسیب را فعالان اقتصادی و ملت می بیند، در شرایط فعلی فرصت آزمون و خطا نیست.