در این باره عطاالله هاشمی نائب رئیس بنیاد توانمندسازی گندم در گفتوگو با خبرنگار گروه کشاورزی ایانا میگوید: «تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم چند سالی است که مشکلات زیادی را برای کشاورزان به ویژه گندمکاران فراهم کرده. طبق قانون، اواخر شهریور هر سال، نرخ جدید مورد نظر باید به کشاورزان اعلام شود، اما هم اکنون اوایل آبان در حال گذر است و هنوز خبری از نرخ خرید تضمینی گندم نیست. این تاخیر ۴۰ روزهای که شورای اقتصاد در ارائه رقم مورد نظر به راه انداخته، برنامهریزی بخش کشاورزی به ویژه از طرف خود گندمکاران را دچار اخلال کرده. چرا که کشاورزان با توجه به نرخ خرید تضمینی گندم، برنامه کشت خود را تنظیم میکنند. از این رو گندمکارانی که کشت آنها آبی است، اگر قیمت خرید تضمینی گندم موافق میل آنها نباشد، به خاطر ذخیره آبی که با کنتورهای هوشمند اتفاق میافتاد، به احتمال زیاد در میزان کشت خود تجدید نظر کنند.»
او با اشاره به اینکه با هر روز تاخیری که شورای اقتصاد در جهت نرخ خرید تضمینی گندم انجام میدهد، کشاورزان را برای سال آینده دچار مشکل خواهد کرد، ادامه میدهد: «تاخیر شورای اقتصاد در این زمینه به هیچ عنوان قابل قبول نیست و به طور یقین تامین گندم در سال آینده مشکلآفرین خواهد شد. باید از شورای اقتصاد پرسید که آیا این مساله آنقدر مشکل و لاینحل است که برای اعلام نرخ مورد نظر تاکنون ۴۰ روز تاخیر کردهاند؟! چرا که به راحتی برپایه هزینههای جاری کشت گندم که مرکز پژوهشهای مجلس، جهاد کشاورزی و تشکلها آن را اعلام میکنند، میتوان قیمت معقولی را محاسبه و تعیین کرد.»
نائب رئیس بنیاد توانمندسازی گندم معتقد است که نظم بازار گندم با امروز و فرداهای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به هم ریخته. هجوم دلالان و قاچاق نامحسوس گندم از جمله تبعات آشفته بازار اعلام نکردن قیمت مورد نظر است. اگر طی روزهای آتی باز هم نرخ خرید تضمینی گندم به تاخیر بافتد، به طور قطع بستر قاچاق گندم به ویژه در استانهای مرزی کشور فراهم خواهد شد. وقتی کشاورز احساس کند که قیمت خرید گندم کفاف هزینهها و سود مورد نظر را نمیدهد، به سراغ دلال خواهد رفت. دلال نیز از وضعیت آشفته بازار گندم استفاده میکند و این محصول را چه به صورت گندم و چه به صورت آرد از مرزهای کشور خارج میسازد. چرا که برخی از کشورهای همسایه خواهان گندم ایران هستند