سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای کشاورزی خوزستان در واکنش به نامه رییس جهاد کشاورزی پیرامون الزام کشاورزان به تحویل اجباری گندم به دولت گفت: طبق نص صریح ماده واحده قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به عنوان تنها قانون مورد استناد، کشاورزان هیچگونه الزامی به فروش محصول خود به دولت ندارند.
سید لطیف سیف السادات گفت: در پی نامه رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان به مدیران شهرستانها در مورد الزام ضمنی کشاورزان به فروش گندمشان به دولت و اعلام این مطلب که در صورت عدم تحویل گندم به دولت کلیه خدمات(کود، سوخت، تراکتور و…) آنها قطع می شود و همچنین اعلام ممنوعیت خرید، فروش و نگهداری گندم از سوی ایشان به اطلاع می رساند به دلیل تفاوت فاحش قیمت اعلامی دولت با ارزش واقعی گندم و اطلاعات و گزارش هایی که نشان از افزایش شدید قیمت گندم در بازار چند ماه آینده به کشاورزان استان رسیده، برخی همکاران کشاورز تمایلی به فروش محصول خود به دولت را ندارند و یا آن را به قیمت بالاتر جهت مصارف دیگر به خریدارانی در داخل کشور به قیمت بالاتر می فروشند.
وی افزود: طبق نص صریح ماده واحده قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به عنوان تنها قانون مورد استناد، کشاورزان هیچگونه الزامی به فروش محصول خود به دولت ندارند و تنها طبق قانون اگر خریداری پیدا نکردند، دولت موظف است با نرخ اعلامی از آنها بخرد ضمناً هر گونه منوط کردن ارائه خدمات به کشاورزان صرفاً مقابل تحویل گندم طبق قانون ممنوع است و وجاهت قانونی ندارد.
وی گفت: کشاورزان عزیز با خیال راحت می توانند گندم خود را به هر خریدار داخلی با هر قیمتی بفروشند و هیچگونه نگرانی از قطع خدمات دولتی نداشته باشند. همچنین در مورد تعزیراتی بودن و ممنوعیت خرید و فروش و حمل و نگهداری گندم کلاً اعلام این مورد در حیطه اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی است و در صورت واقعیت، سازمان تعزیرات حکومتی باید مستندات قانونی خود را برای ممنوعیت احتمالی که در تضاد آشکار با نص صریح قوانین جاری کشور است ارائه نماید لذا تا آن زمان هیچگونه ممنوعیت و محدودیتی برای خرید و فروش و نگهداری گندم جهت مصارف قانونی در داخل کشور وجود ندارد و کشاورزان عزیز هیچگونه دغدغه ای نداشته باشند.