در این نشست، عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، ضمن تأکید بر کنار گذاشتن اختلاف نظر میان اصناف و حل تضادهای موجود در کمیتههای تخصصی، بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، اتاق اصناف ابتدا باید در خود تحول ایجاد کند و سپس به وضعیت بازار را درمان کند.
علی خانی ادامه داد: متأسفانه در جلسات کمیته فرعی اختلافاتی میان اعضاء بهوجود آمده بود که موجب شد تا در تصمیمات نهایی، جمعبندی صورت نگیرد، این اختلاف سلیقهها در نهایت به زیان مردم، بازار و اصناف خواهد بود و باید در در کمیته فرعی مطرح و برطرف شود، این جلسات در راستای رفع مشکلات اصناف و اتحادیه ها باید از استمرار لازم برخوردار باشد.
بر اساس این گزارش، در این نشست، موضوعاتی همچون تعیین نرخ محصولات پیشنهاد شده توسط اتحادیهها مورد بحث قرار گرفت و در نهایت نرخ برخی اقلام به تأیید کمیسیون نظارت بر اصناف خرمشهر رسید.
موضوع تفکیک و ادغام برخی اتحادیه ها و صنوف غیر مرتبط با یکدیگر بر اساس دستورالعملهای ابلاغی، یکی دیگر از مباحثی بود که در کمیسیون یاد شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.